وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لعام 2018 الصادر بشأن قانون ضريبة الدخل، فإن معدل الضريبة هو  10٪ من دخل دافع الضرائب الخاضع للضريبة للسنة الضريبية.

يتم فرض ضريبة الدخل في قطر على أساس مصدر الدخل، مع استثناءات محدودة. بشكل عام ، يخضع الدخل الذي يتم الحصول عليه من مصادر قطرية من الأفراد أو الهيئات التجارية المقيمة لضريبة الدخل بنسبة 10٪ ، في حين يتم إعفاء أرباح الأشخاص الاعتباريين المقيمين من خلال نسبة أرباح الأشخاص الطبيعيين القطريين ونسبة الكيانات مملوكة بالكامل للقطريين ، وكذلك الكيانات المملوكة جزئيا للقطريين ، بنسبة النسبة المئوية لتوزيعاتهم فيها.

يختلف تطبيق قانون الضريبة على الدخل بالنسبة للكيانات العاملة في قطاع النفط والغاز أو التي تكون الحكومة أو الوزارات أو الهيئات الحكومية الأخرى أو المؤسسات أو المؤسسات العامة من أصحابها فيها.

باستثناء أرباح الكيانات المملوكة للدولة كليًا أو جزئيًا أو بشكل مباشر أو غير مباشر ، التي تعمل في مجال الصناعات النفطية والبتروكيماوية.

في هذا الصدد، ودون المساس بأحكام المادة 9 (الفقرة 2 ، الفقرة الثانية) والمادة 13 من القانون 24/2018 ، لا تسري أحكام القانون 24/2018 على ما يلي:

1. الوزارات والهيئات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.
2. المنظمات الدولية وفروعها العاملة في البلاد.
3. الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الخاصة ذات المصلحة العامة ، المنشأة وفقًا لأحكام القانون التي تحكم كل منها.
4. الرواتب والأجور والبدلات وما شابه ذلك.
5. إجمالي دخل الوراثة والميراث.

ينطبق الالتزام بالخصم عند المصدر على المبالغ المدفوعة للأفراد غير المقيمين أو الكيانات القانونية من قبل أي كيان في دولة قطر.