الضرائب في قطر
الهيئة العامة للضرائب
الضريبة على الدخل
الضريبة على الدخل هي ضريبة سنوية تفرض على مجموع دخل المكلف، الناشئ من مصادر في دولة قطر خلال السنة الضريبية السابقة. ويقدم الإقرار الضريبي خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية عبر النظام الالكتروني (ضريبة).
الدخول الخاضعة للضريبة على الدخل
تفرض ضريبة سنوية على مجموع الدخل الخاضع للضريبة، وتشمل الدخول المتحققة في الدولة ما يأتي:
- الدخل الإجمالي الناشئ عن نشاط يزاول في دولة قطر.
- الدخل الإجمالي الناشئ عن عقود تنفذ كلياً او جزئياً في دولة قطر.
- الدخل الإجمالي الناشئ عن عقارات كائنة في الدولة، والارباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف فيها.
- الدخل الإجمالي الناشئ عن أسهم او حصص الشركات المقيمة في الدولة او المدرجة بأسواقها المالية والارباح الرأسمالية الناشئ عن التصرف فيها.
- مقابل الخدمات المدفوع إلى المراكز أو المقار الرئيسية أو الفروع أو إلى الشركات المرتبطة.
- فوائد القروض التي يتم الحصول عليها في دولة قطر.
- الدخل الإجمالي الناشئ عن استكشاف أو استخراج أو استغلال موارد طبيعية كائنة في دولة قطر.
- الدخل الإجمالي الذي يخضع للضريبة في الدولة استناداً إلى اتفاقية ضريبية.
الإعفاءات الضريبية
يمنحُ قانون الضريبة على الدخل العديد من الإعفاءات الضريبية، حيث تُعفى الدخول المذكورة ضمن أحكام المادة رقم 4 من القانون وذلك وفقا للشروط والضوابط المحددة. وتهدف الإعفاءات الضريبية الى النهوض بالاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع إنشاء المشاريع وتطويرها.احتساب الدخل الخاضع للضريبة
هو الدخل الإجمالي بعد استقطاع الخصومات المسموح بها وفق أحكام قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية وخصم الخسائر المرحلة.سعر الضريبة على الدخل
يكون سعر الضريبة وفق النسب التالية:- 10% من الدخل الخاضع للضريبة وتطبق على جميع الانشطة.
- 35% كحد أدنى تطبق على الأنشطة المتعلقة بالصناعات البتروكيمياوية وكذلك المتعلقة بالعمليات البترولية.
أسعار التحويل ومكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح بين الكيانات المرتبطة
نص قانون الضريبة على الدخل على أحكام تتعلق بحالات دخول المكلف في اتفاقات أو معاملات تهدف أساسا تجنب الضريبية، وحدد إطار المعاملات بين المشاريع المرتبطة. كما تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل العديد من الإجراءات الخاصة بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح بين الكيانات المرتبطة.استرداد الضريبة على الدخل
للمكلف الحق في استرداد مبالغ الضريبة على الدخل والجزاءات المالية المتعلقة بها والمحصلة منه دون وجه حق بطلب يقدم الى الهيئة مرفقا به كافة المستندات المؤيدة له والتي تثبت حقه في الاسترداد.الاستقطاع من المنبع
تخضع الإتاوات والفوائد والعمولات ومقابل الخدمات المنجزة كلياً أو جزئياً في دولة قطر، والمدفوعة لغير المقيمين مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في دولة قطر لاستقطاع نهائي من المنبع بنسبة 5% من المبلغ الإجمالي لها، وذلك مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الضريبية وفقا لأحكام المادة (9 بند 2) من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لسنة 2018.
وتعتبر الخدمة قد أنجزت كلياً أو جزئياً في الدولة إذا تم القيام بأي عمل لازم لإنجازها داخل الدولة ويشمل ذلك على الأخص جمع البيانات ومعاينة المواقع وإنجاز الخدمة حتى وإن تم ذلك من قبل شخص آخر غير المكلّف، ولا يعتبر تسليم الخدمة عملاً لازماً لإنجازها.
وفيما عدا المبالغ المستحقة على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، تعتبر تلك المبالغ في حكم المدفوعة فعلياً بمرور اثني عشر شهراً بحد أقصى من تاريخ استحقاق تلك الدفعات.
ولا تستقطع الضريبة من المنبع على المبالغ المدفوعة للأشخاص الذين صدرت لهم بطاقة ضريبية أو الأشخاص المسجلين لدى مركز قطر للمال. ويسري ذلك، على وجه الخصوص، على المبالغ المدفوعة لمنشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم في الدولة.
ويكون على الشخص غير المقيم أو من ينيبه الذي خضع للاستقطاع من المنبع أن يتقدم للهيئة بطلب لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وفى حال قبول الطلب تقوم الهيئة برد الضريبة وفقاً لإجراءات الاسترداد المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية
وتعتبر الخدمة قد أنجزت كلياً أو جزئياً في الدولة إذا تم القيام بأي عمل لازم لإنجازها داخل الدولة ويشمل ذلك على الأخص جمع البيانات ومعاينة المواقع وإنجاز الخدمة حتى وإن تم ذلك من قبل شخص آخر غير المكلّف، ولا يعتبر تسليم الخدمة عملاً لازماً لإنجازها.
واجب الاستقطاع من المنبع:
تخضع للإستقطاع النهائي من المنبع الإتاوات والفوائد والعمولات ومقابل الخدمات المنجزة كلياً أو جزئياً في دولة قطر المدفوعة من قبل الأشخاص التالية:- الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً في دولة قطر.
- الأشخاص المعنويين المقيمين في دولة قطر.
- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
- الهيئات والمؤسسات العامة.
- المنشآت الدائمة في دولة قطر التابعة لأشخاص غير مقيمين فيها.
وفيما عدا المبالغ المستحقة على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، تعتبر تلك المبالغ في حكم المدفوعة فعلياً بمرور اثني عشر شهراً بحد أقصى من تاريخ استحقاق تلك الدفعات.
ولا تستقطع الضريبة من المنبع على المبالغ المدفوعة للأشخاص الذين صدرت لهم بطاقة ضريبية أو الأشخاص المسجلين لدى مركز قطر للمال. ويسري ذلك، على وجه الخصوص، على المبالغ المدفوعة لمنشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم في الدولة.
توريد المبالغ الى حساب الهيئة العامة للضرائب:
يتم استقطاع الضريبة وتوريدها إلى الهيئة وذلك قبل اليوم السادس عشر من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الاستقطاع. ويقوم الشخص الذي قام بالاستقطاع إصدار شهادة للمستفيد المستقطع منه على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.استرداد الضريبة على الدخل:
يحق للأشخاص الذين خضعوا للضريبة على الدخل المستقطعة من المنبع تقديم طلب استرداد وذلك في صورة وجود اتفاقية ضريبية على الدخل وعلى رأس المال سارية المفعول تسمح بذلك.ويكون على الشخص غير المقيم أو من ينيبه الذي خضع للاستقطاع من المنبع أن يتقدم للهيئة بطلب لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وفى حال قبول الطلب تقوم الهيئة برد الضريبة وفقاً لإجراءات الاسترداد المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية
الضريبة الإنتقائية
الإطار القانوني:
- تأتي هذه الضريبة تطبيقا لاتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في نوفمبر 2016 بشأن الضريبة الانتقائية التي يتم فرضها على عدد من السلع الضارة بهدف الحد من استهلاكها.
- تم تطبيق الضريبة الانتقائية بالدولة بموجب القانون رقم 25 لسنة 2018 وذلك بداية من شهر يناير من سنة 2019.
- تعد الضريبة الانتقائية من ضرائب الاستهلاك التي تُطبّق على سلع محدّدة تعتبرها دولة قطر ضارّة بصحّة الإنسان وبالبيئة، وذلك بهدف الحد او التقليل من استهلاكها من اجل بناء مجتمع أكثر صحّة.
- تُستثمر الإيرادات الناجمة عن الضريبة الانتقائية في تحسين الخدمات العامّة بما في ذلك المستشفيات، والبنية التحتية، والتعليم. وستُساهم الضريبة الانتقائية في تحقيق أهداف السياسة الاجتماعيّة لدولة قطر في إطار الرؤية الوطنيّة 2030، وستُساعد على تأمين مستقبل مستدام لدولة قطر وأجيالها القادمة.
تعريف الضريبة الانتقائية:
هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على سلع معينة تعد ضارة بصحة الانسان أو البيئة، ويشار إلى هذه السلع بـ "السلع الانتقائية".
السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والنسب المطبقة:
- منتجات التبغ بنسبة 100% على السعر الأعلى بين السعر المعياري وسعر بيع التجزئة قبل الضريبة.
- مشروبات الطاقة بنسبة 100% على السعر الأعلى بين السعر المعياري وسعر بيع التجزئة قبل الضريبة.
- المشروبات الغازية بنسبة 50% على السعر الأعلى بين السعر المعياري وسعر بيع التجزئة قبل الضريبة.
الأشخاص الملزمين بالتسجيل في الضريبة الانتقائية:
تقع مسؤولية التسجيل في الضريبة الانتقائية على أي شخص (طبيعي أو معنوي) يقوم بأي من العمليات الاتية:
- استيراد السلع الانتقائية إلى دولة قطر،
- إنتاج السلع الانتقائية في دولة قطر،
- تشغيل مستودع ضريبي في الدولة.
نظام الأختام الضريبية
الختم الضريبي هو علامة فريدة ومميّزة، ويأتي على شكل ملصق مادي أو رمز رقمي يحتوي على بيانات رقمية مشفرة، يتمّ وضعها على السلع الانتقائية المشمولة له ويتم تفعيلها إلكترونيًا. ويتعيّن على منتجي ومستوردي السلع الانتقائية المعنية بالعلامات المميزة احترام الأحكام والقواعد الإجرائية الصادرة بهذا الشأن، للتمكّن من استيراد وإنتاج وبيع تلك السلع الانتقائية في قطر بصفة قانونية.
وتمّ الشروع في تطبيق حظر استيراد السجائر بدون علامات مميزة مثبّتة عليها صالحة ومفعلة منذ تاريخ 13 أكتوبر 2022. كما تم حظر بيع وتداول السجائر التي لا تحترم أحكام العلامات المميزة داخل الدولة بداية من تاريخ 11 يناير 2023.كما أنه بالنسبة لمنتجات التبغ الأخرى التي لا تحمل علامات مميزة مثبتة عليها صالحة ومفعلة يمنع استيرادها بداية من تاريخ 03 نوفمبر 2022 ويمنع بيعها وتداولها داخل الدولة بداية من تاريخ 01 فبراير 2023.
السلع التي يشملها نظام الاختام الضريبية:
السلع المشمولة بنظام العلامات المميزة هي السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والتي يتم استيرادها أو إنتاجها في الدولة، وتشمل في مرحلة أولى ما يلي:- السجائر.
- منتجات التبغ الاخرى.
الأهداف الرئيسية لنظام الاختام الضريبية:
- تعزيز الدور الرقابي للهيئة العامة للضرائب من خلال توفير نظام معلوماتي مخصّص للسلع الانتقائية لضمان تحصيل جميع الضرائب والرسوم المستحقة على هذه السلع..
- تعزيز القدرة على ضمان الدخول القانوني للسلع الانتقائية إلى دولة قطر لمكافحة الاتجار غير المشروع للسلع الانتقائية،
- توفير قاعدة بيانات مفصلة لتعزيز قدرة الجهات ذات الصلة على تحليل ومراجعة البيانات المتعلقة بتجارة السلع الانتقائية بالدولة وتحسين القدرة على مراقبة السوق قصد الكشف عن حالات التهريب والتهرب الضريبي للسلع الانتقائية.
- الامتثال لأحكام الاتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة الانتقائية.
وتمّ الشروع في تطبيق حظر استيراد السجائر بدون علامات مميزة مثبّتة عليها صالحة ومفعلة منذ تاريخ 13 أكتوبر 2022. كما تم حظر بيع وتداول السجائر التي لا تحترم أحكام العلامات المميزة داخل الدولة بداية من تاريخ 11 يناير 2023.كما أنه بالنسبة لمنتجات التبغ الأخرى التي لا تحمل علامات مميزة مثبتة عليها صالحة ومفعلة يمنع استيرادها بداية من تاريخ 03 نوفمبر 2022 ويمنع بيعها وتداولها داخل الدولة بداية من تاريخ 01 فبراير 2023.
روابط ذات صلة
حمّل تطبيقات ضريبة والهيئة العامة للضرائب على جهازك الذكي الآن
مركز الاتصال من داخل قطرالإتصال من خارج قطر
اشترك في النشرة الإخبارية
الإنتقال لبوابة ضريبة
جميع الحقوق محفوظة © 2024 للهيئة العامة للضرائب - دولة قطر
أعلى الصفحة
شكرًا لك على الاشتراك في النشرة الإخبارية