الهيئة العامة للضرائب

الضرائب في قطر

info-icon

يعد فرض الضرائب أحد أهم الطرق لدعم عجلة التنمية الحكومية من أجل إدارة الاقتصاد وتوفير الخدمات العامة. تستخدم الحكومات الضرائب لتمويل ودعم سياساتها التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المصلحة العامة.

ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية

هي ضريبة تطبق على الأرباح الرأسمالية المحققة من الأشخاص المقيمين وغير المقيمين في الدولة.

النطاق الضريبي

الخضوع للضريبة

  • الدخل الإجمالي الناشئ عن التصرف في عقارات كائنة في الدولة. 
  • الدخل الناشئ عن التصرف في الأسهم او حصص الشركات المقيمة في الدولة. 
  • الدخل الناشئ عن التصرف في أي أصول ماديه او غير ماديه لنشاط يتم مزاولته في الدولة. 

الإعفاءات الضريبية


مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية المقررة بموجب قوانين خاصة أو اتفاقيات دولية، أو التي تتقرر وفقاً لأحكام المادة (35) من القانون رقم (24) لسنة 2018 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، تُعفى الدخول التالية من الضريبة:
  • الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في عقارات أو أوراق مالية، التي يحققها أشخاص طبيعيون، بشرط ألا تكون العقارات أو الأوراق المالية المتصرف فيها تابعة لأصول نشاط خاضع للضريبة.
  • الأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة تقييم أصول الشركة عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام في رأس مال شركة مساهمة مقيمة في الدولة، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية اسمية وألا يتم التصرف فيها قبل مضي خمس سنوات.

سعر الضريبة

  • سعر الضريبة (10%) عشرة بالمائة من الأرباح الرأسمالية للمكلف خلال السنة الضريبية.
  • سعر الضريبة (35%) خمسة وثلاثون بالمئة من الأرباح الرأسمالية للمكلف خلال السنة الضريبية إذا كانت الأصول تتعلق بأنشطة بترولية وصناعات بتروكيماوية.

الالتزامات الضريبية

التسجيل والاخطار

  • يقدم المكلف إقرار الضريبة على الأرباح الرأسمالية وفقاً للنموذج المعد في الغرض ودفع مبلغ الضريبة المستحقة للهيئة العامة للضرائب خلال 30 يوما من تاريخ إبرام العقد أو التصرف في الأصول.
  • يعفى المكلف من واجب الإخطار إذا قدم خلال المدة المشار إليها إقراراً ضريبياً عن الدخل والأرباح الرأسمالية.

تقديم الاقرارات الضريبية

  • على كل مكلف (مسجل أو غير مسجل) يتصرّف في ممتلكات عقارية في الدولة، أو يتصرّف في أسهم أو حصص الشركاء، وأيّ أصول مادية أو غير مادية لنشاط يمارس في الدولة، ولا تشكل جزءاً من قائمة المركز المالي، أن يقدم إقرار الضريبة على الأرباح الرأسمالية، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ العقد أو التصرف في الأصول، أيهما أسبق.
  • يصرح بالأرباح الرأسمالية للأصول المدرجة في قائمة المركز المالي ضمن إقرار الضريبة على الدخل المقدم من المكلفين.

الالتزامات المحاسبية

يلتزم المكلف الذي يزاول نشاطا في الدولة، بمسك الدفاتر المحاسبية والسجلات والمستندات، وفقاً لقوانين الدولة والمعايير المحاسبية الدولية، والاحتفاظ بها، ويجوز للهيئة استثناء بعض المكلفين من الاحتفاظ بها. وذلك وفقاً للحالات والشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة.

الأسئلة الشائعة

ضريبة الأرباح الرأسمالية هي ضريبة تُُفرض على الأرباح المتحققة من بيع أو التصرف في
الأصول الرأسمالية — مثل العقارات أو الأسهم/حصص الملكية أو الأصول المادية وغير المادية
الأخرى. ويتحقق الربح عاد عندما تتجاوز قيمة العائدات من البيع على تكلفة الشراء الأصلية
للأصل. يخضع صافي الربح فقط لضريبة الأرباح الرأسمالية في دولة قطر، وليس إجمالي عائدات البيع.

وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل واللائحة التنفيذية، تُُخضع الأرباح الناشئة عن بيع أو التصرف في أي من الأصول التالية للضريبة على الأرباح الرأسمالية في قطر:

أ. التصرف في الأسهم أو غيرها من حقوق الملكية في الشركات المقيمة أو المسجلة في دولة قطر

ب. التداول في الأسهم أو غيرها من حقوق الملكية في الشركات المدرجة في أسواق قطر المالية) ما لم تكن ناتجة من التداول من قبل مستثمرين غير قطريين – يرجى الرجوع للسؤال رقم [س 3] في هذا القسم للمزيد من المعلومات).

ج. التصرف في العقارات الكائنة في دولة قطر و المرتبطة بالنشاط التجاري الخاضع للضريبة للبائع في دولة قطر.

د. التصرف في العقارات الكائنة خارج قطر من قبل مشروع قطري، بشرط ألا يزاول المشروع نشاطًا تجاريًا في الدولة الأجنبية من خلال منشأة دائمة وألا يكون خاضعًا للضريبة في تلك الدولة الأجنبية.

ه. بيع أو أي تصرف آخر في الأصول المادية أو غير المادية مرتبطة بنشاط تجاري خاضع للضريبة من قبل البائع داخل دولة قطر.

وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل واللائحة التنفيذية، تُُعفى الأرباح الناشئة عن الحالات التالية من الضريبة الأرباح الرأسمالية في دولة قطر

أ. بيع أو التصرف في العقارات أو الأوراق المالية من قبل شخص طبيعي، بشرط ألا تكون الأصول المتصرف فيها جز اًءً من نشاط تجاري خاضع للضريبة يقوم به هذا الشخص.

ب. إعادة تقييم الأصول التي تم تقديمها كحصص عينية في شركة مساهمة قطرية، بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية إسمية، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ج. الأرباح التي يحققها مشروع قطري من أصول موجودة خارج قطر، إذا تم سداد ضريبة الأرباح الرأسمالية خارج الدولة و تم استيفاء متطلبات النشاط الجوهري المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل من قبل المشروع القطري.

د. الأرباح المحققة من قبل المستثمر غير القطري نتيجة تداول الأوراق المالية ووحدات صناديق الاستثمار المدرجة للتداول في الأسواق المالية في دولة قطر.

ذ. الأرباح الناتجة عن التصرف في حصة القطري او موا طني دول مجلس التعاون المقيمين في الدولة.

 

ملاحظة: تسري شروط محددة. وفي حال عدم استيفائها، قد تُُسحب الإعفاءات وتُُصبح الأرباح خاضعة لضريبة الأرباح الرأسمالية اعتبا اًرً من تاريخ الاستفادة من الإعفاء.

يخضع كل من الأشخاص الطبيعيين والذوات المعنوية، المقيمين وغير المقيمين في دولة قطر، لضريبة الأرباح الرأسمالية في قطر عند تحقيق أرباح ناتجة عن التصرف في الأصول الخاضعة للضريبة.

يرجى الرجوع إلى [س 1] و[س 2] للمزيد من المعلومات.

يكون سعر الضريبة (10%) عشرة بالمائة.

وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية، يتم احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية كما يلي:

  • الأصول غير القابلة للاستهلاك (مثل الأراضي): قيمة المقابل المستلم عن الأصل أو سعر السوق، أيهما أعلى، مطروحًا منها تكلفة الأصل.
  • الأصول القابلة للاستهلاك (مثل المصانع والمعدات):قيمة المقابل المستلم عن الأصل أو سعر السوق، أيهما أعلى، مطروحًا منه صافي القيمة الدفترية للأصل.
  • العقارات (باستثناء العقارات القابلة للاستهلاك والمضمنة بالميزانية العمومية للمكلف): سعر البيع أو سعر السوق، أيهما أعلى، مطروحًا منه تكلفة تملك العقار.
  • الأسهم: سعر البيع أو القيمة العادلة، أيهما أعلى، مطروحًا منه قيمة مساهمة/حصة البائع في رأس المال.

نعم، توجد خسائر رأسمالية، وقد تنشأ نتيجة التصرف في الأصول المادية أو غير المادية.
ويمكن خصم تلك الخسائر بشرط الاحتفاظ بالمستندات الداعمة وفقًا للمادة (4/16) من اللائحة التنفيذية.

يتم عادة الإفصاح عن الأرباح الرأسمالية إلى الهيئة العامة للضرائب ضمن الإقرار السنوي للضريبة على الدخل الخاص بالمكلف بالضريبة. وفي بعض الحالات، قد يُطلب تقديم إقرار مستقل لضريبة الأرباح الرأسمالية.

يرجى الرجوع إلى [س 9] لمعرفة الحالات التي يجب فيها تقديم إقرار مستقل عن ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى الهيئة العامة للضرائب.

يجب على المكلف تقديم إقرار مستقل بضريبة الأرباح الرأسمالية (أي بشكل منفصل عن الإقرار السنوي للضريبة على الدخل) إلى الهيئة العامة للضرائب عن الأرباح الناشئة عن التصرف في الأصول وذلك في الحالات التي تكون فيها تلك الأصول غير مدرجة ضمن الميزانية العمومية للشخص الطبيعي، أو مملوكة من كيانات غير مقيمة وليس لها منشأة دائمة داخل الدولة.
أما الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الأصول المدرجة في الميزانية العمومية (الشركات المقيمة لممارستهم نشاط خاضعًا للضريبة أو منشآت دائمة للشركات غير المقيمة أو أشخاص طبيعيين نظرًا للضريبة)، يتم الإفصاح عنها ضمن الإقرار السنوي للضريبة على الدخل، ولا يتطلب تقديم إقرار مستقل.

البائع هو المسؤول عن تقديم الإقرار الضريبي لضريبة الأرباح الرأسمالية من خلال منصة
"ضريبة" الإلكترونية.

الأدلة الإرشادية

دليل المكلف بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية
نوع الضريبة
ضريبة الأرباح الرأسمالية
تحديث النسخة
2-أبريل-2026
وصف
دليل إرشادي
ضريبة الأرباح الرأسمالية - الأسئلة الشائعة
نوع الضريبة
ضريبة الأرباح الرأسمالية
تحديث النسخة
2-أبريل-2026
وصف
الأسئلة الشائعة
الدليل الإرشادي المبسط بشأن تقييم الأرباح الرأسمالية لصغار المكلفين
نوع الضريبة
ضريبة الأرباح الرأسمالية
تحديث النسخة
2-أبريل-2026
وصف
دليل إرشادي

الضريبة الدنيا العالمية

يعكس الضريبة الدنيا العالمية والمحلية في قطر امتثال دولة قطر الواضح لمعايير الضرائب الدولية ومواءمتها مع إطار العمل الخاص بالركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

توفّر القرار للضريبة الدنيا العالمية والمحلية في دولة قطر معلومات تفصيلية حول قاعدة إدراج الدخل (IIR) والضريبية الدنيا التكميلية المحلية (DMTT)، وذلك اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.

وفقاً لتطبيق الركيزة الثانية في دولة قطر، ستكون الكيانات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو في سنتين من السنوات الأربع الماضية خاضعة بصورة عامة لسعر فعلي للضريبة بحد أدنى لا يقل عن 15% في قطر على:
(1)    أرباح الكيانات التأسيسية ومشاريع GloBE المشتركة الموجودة في قطر، و
(2)    أرباح الكيانات التأسيسية في المستويات الأدنى ومشاريع GloBE المشتركة الموجودة خارج قطر إذا لم تكن خاضعة مسبقاً لسعر فعلي للضريبة بنسبة 15%.

صفحة الضريبة الدنيا العالمية

الضريبة على الدخل

الضريبة على الدخل هي ضريبة سنوية تفرض على مجموع دخل المكلف، الناشئ من مصادر في دولة قطر خلال السنة الضريبية السابقة. ويقدم الإقرار الضريبي خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية عبر النظام الالكتروني (ضريبة).

الدخول الخاضعة للضريبة على الدخل

تفرض ضريبة سنوية على مجموع الدخل الخاضع للضريبة، وتشمل الدخول المتحققة في الدولة ما يأتي:

  • الدخل الإجمالي الناشئ عن نشاط يزاول في دولة قطر.
  • الدخل الإجمالي الناشئ عن عقود تنفذ كلياً او جزئياً في دولة قطر.
  • الدخل الإجمالي الناشئ عن عقارات كائنة في الدولة، والارباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف فيها.
  • الدخل الإجمالي الناشئ عن أسهم او حصص الشركات المقيمة في الدولة او المدرجة بأسواقها المالية والارباح الرأسمالية الناشئ عن التصرف فيها.
  • مقابل الخدمات المدفوع إلى المراكز أو المقار الرئيسية أو الفروع أو إلى الشركات المرتبطة.
  • فوائد القروض التي يتم الحصول عليها في دولة قطر.
  • الدخل الإجمالي الناشئ عن استكشاف أو استخراج أو استغلال موارد طبيعية كائنة في دولة قطر.
  • الدخل الإجمالي الذي يخضع للضريبة في الدولة استناداً إلى اتفاقية ضريبية.

الإعفاءات الضريبية

يمنحُ قانون الضريبة على الدخل العديد من الإعفاءات الضريبية، حيث تُعفى الدخول المذكورة ضمن أحكام المادة رقم 4 من القانون وذلك وفقا للشروط والضوابط المحددة. وتهدف الإعفاءات الضريبية الى النهوض بالاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع إنشاء المشاريع وتطويرها.

احتساب الدخل الخاضع للضريبة

هو الدخل الإجمالي بعد استقطاع الخصومات المسموح بها وفق أحكام قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية وخصم الخسائر المرحلة.

سعر الضريبة على الدخل

يكون سعر الضريبة وفق النسب التالية:
  • 10% من الدخل الخاضع للضريبة وتطبق على جميع الانشطة.
  • 35% كحد أدنى تطبق على الأنشطة المتعلقة بالصناعات البتروكيمياوية وكذلك المتعلقة بالعمليات البترولية.

أسعار التحويل ومكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح بين الكيانات المرتبطة

نص قانون الضريبة على الدخل على أحكام تتعلق بحالات دخول المكلف في اتفاقات أو معاملات تهدف أساساً الى تجنب الضريبة، وحدد إطار المعاملات بين المشاريع المرتبطة. كما تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل العديد من الإجراءات الخاصة بمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح بين الكيانات المرتبطة.

استرداد الضريبة على الدخل

للمكلف الحق في استرداد مبالغ الضريبة على الدخل والجزاءات المالية المتعلقة بها والمحصلة منه دون وجه حق بطلب يقدم الى الهيئة مرفقا به كافة المستندات المؤيدة له والتي تثبت حقه في الاسترداد.

الاستقطاع من المنبع

تخضع الإتاوات والفوائد والعمولات ومقابل الخدمات المنجزة كلياً أو جزئياً في دولة قطر، والمدفوعة لغير المقيمين مقابل أنشطة غير متعلقة بمنشأة دائمة في دولة قطر لاستقطاع نهائي من المنبع بنسبة 5% من المبلغ الإجمالي لها، وذلك مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الضريبية وفقا لأحكام المادة (9 بند 2) من قانون الضريبة على الدخل رقم 24 لسنة 2018.
وتعتبر الخدمة قد أنجزت كلياً أو جزئياً في الدولة إذا تم القيام بأي عمل لازم لإنجازها داخل الدولة ويشمل ذلك على الأخص جمع البيانات ومعاينة المواقع وإنجاز الخدمة حتى وإن تم ذلك من قبل شخص آخر غير المكلّف، ولا يعتبر تسليم الخدمة عملاً لازماً لإنجازها.

واجب الاستقطاع من المنبع: 

تخضع للإستقطاع النهائي من المنبع الإتاوات والفوائد والعمولات ومقابل الخدمات المنجزة كلياً أو جزئياً في دولة قطر المدفوعة من قبل الأشخاص التالية:
  • الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً في دولة قطر.
  • الأشخاص المعنويين المقيمين في دولة قطر.
  • الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
  • الهيئات والمؤسسات العامة.
  • المنشآت الدائمة في دولة قطر التابعة لأشخاص غير مقيمين فيها.

وفيما عدا المبالغ المستحقة على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، تعتبر تلك المبالغ في حكم المدفوعة فعلياً بمرور اثني عشر شهراً بحد أقصى من تاريخ استحقاق تلك الدفعات.

ولا تستقطع الضريبة من المنبع على المبالغ المدفوعة للأشخاص الذين صدرت لهم بطاقة ضريبية أو الأشخاص المسجلين لدى مركز قطر للمال. ويسري ذلك، على وجه الخصوص، على المبالغ المدفوعة لمنشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم في الدولة.

توريد المبالغ  الى حساب الهيئة العامة للضرائب:

يتم استقطاع الضريبة وتوريدها إلى الهيئة وذلك قبل اليوم السادس عشر من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الاستقطاع. ويقوم الشخص الذي قام بالاستقطاع إصدار شهادة للمستفيد المستقطع منه على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

استرداد الاستقطاع من المنبع:

يحق للأشخاص الذين خضعوا للضريبة على الدخل المستقطعة من المنبع تقديم طلب استرداد وذلك في صورة وجود اتفاقية ضريبية على الدخل وعلى رأس المال سارية المفعول تسمح بذلك.
ويكون على الشخص غير المقيم أو من ينيبه الذي خضع للاستقطاع من المنبع أن يتقدم للهيئة بطلب لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وفى حال قبول الطلب تقوم الهيئة برد الضريبة وفقاً لإجراءات الاسترداد المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية

الضريبة الانتقائية

الإطار القانوني:

  • تأتي هذه الضريبة تطبيقا لاتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في نوفمبر 2016 بشأن الضريبة الانتقائية التي يتم فرضها على عدد من السلع الضارة بهدف الحد من استهلاكها. 
  • تم تطبيق الضريبة الانتقائية بالدولة بموجب القانون رقم 25 لسنة 2018 وذلك بداية من شهر يناير من سنة 2019. 
  • تم اعتماد نموذج حجمي متدرج على مستوى دول مجلس تعاون دول الخليج على المشروبات المحلاة في سنة 2025، والذي يربط قيمة الضريبة بكل لتر من المشروبات المحلاة بمحتواها من السكر لكل 100 مل. وإثرها طبقت دولة قطر الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المحلاة وفق النموذج الحجمي المتدرج وسيدخل حيّز النفاذ اعتبارًا من تاريخ 6 يوليو 2026.
  • تعد الضريبة الانتقائية من ضرائب الاستهلاك التي تُطبّق على سلع محدّدة تعتبرها دولة قطر ضارّة بصحّة الإنسان وبالبيئة، وذلك بهدف الحد او التقليل من استهلاكها من اجل بناء مجتمع أكثر صحّة.
  • تُستثمر الإيرادات الناجمة عن الضريبة الانتقائية في تحسين الخدمات العامّة بما في ذلك المستشفيات، والبنية التحتية، والتعليم. وستُساهم الضريبة الانتقائية في تحقيق أهداف السياسة الاجتماعيّة لدولة قطر في إطار الرؤية الوطنيّة 2030، وستُساعد على تأمين مستقبل مستدام لدولة قطر وأجيالها القادمة.

تعريف الضريبة الانتقائية: 

هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على سلع معينة تعد ضارة بصحة الانسان أو البيئة، ويشار إلى هذه السلع بـ "السلع الانتقائية". 

السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والنسب المطبقة: 

  • منتجات التبغ منتجات التبغ بمعدل 100% على السعر الأعلى بين السعر المعياري وسعر بيع التجزئة قبل الضريبة.
  • مشروبات الطاقة بمعدل 100% على السعر الأعلى بين السعر المعياري وسعر بيع التجزئة قبل الضريبة.
  • السلع ذات الطبيعة الخاصة بمعدل 100% على السعر الأعلى بين السعر المعياري وسعر بيع التجزئة قبل الضريبة.
  • المشروبات المحلاة بمعدل ضريبي لكل لتر واحد وفقاً لإجمالي محتوى السكر لكل 100 مل:
    • محتوى السكر والمحليات منخفض السكر (أقل من 5 جم / 100 مل): معفاة من الضريبة.
    • محتوى السكر والمحليات متوسطة السكر (من 5 – 7.99 جم / 100 مل): 0.77 ريال قطري/لتر.
    • محتوى السكر والمحليات متوسطة السكر (أكبر أو يساوي 8 جم/ 100 مل): 1.06 ريال قطري/لتر.
    • تحتوي فقط على محليات صناعية وبدون سكر مضاف: معفاة من الضريبة.

الأشخاص الملزمين بالتسجيل في الضريبة الانتقائية: 

تقع مسؤولية التسجيل في الضريبة الانتقائية على أي شخص (طبيعي أو معنوي) يقوم بأي من العمليات الاتية: 

  •  استيراد السلع الانتقائية إلى دولة قطر، 
  • إنتاج السلع الانتقائية في دولة قطر، 
  • تشغيل مستودع ضريبي في الدولة. 

نظام الأختام الضريبية

الختم الضريبي هو علامة فريدة ومميّزة، ويأتي على شكل ملصق مادي أو رمز رقمي يحتوي على بيانات رقمية مشفرة، يتمّ وضعها على السلع الانتقائية المشمولة له ويتم تفعيلها إلكترونيًا. ويتعيّن على منتجي ومستوردي السلع الانتقائية المعنية بالعلامات المميزة احترام الأحكام والقواعد الإجرائية الصادرة بهذا الشأن، للتمكّن من استيراد وإنتاج وبيع تلك السلع الانتقائية في قطر بصفة قانونية.

السلع التي يشملها نظام الاختام الضريبية:

السلع المشمولة بنظام العلامات المميزة هي السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والتي يتم استيرادها أو إنتاجها في الدولة، وتشمل في مرحلة أولى ما يلي:
  • السجائر.
  • منتجات التبغ الاخرى.

الأهداف الرئيسية لنظام الاختام الضريبية:

  • تعزيز الدور الرقابي للهيئة العامة للضرائب من خلال توفير نظام معلوماتي مخصّص للسلع الانتقائية لضمان تحصيل جميع الضرائب والرسوم المستحقة على هذه السلع..
  • تعزيز القدرة على ضمان الدخول القانوني للسلع الانتقائية إلى دولة قطر لمكافحة الاتجار غير المشروع للسلع الانتقائية،
  • توفير قاعدة بيانات مفصلة لتعزيز قدرة الجهات ذات الصلة على تحليل ومراجعة البيانات المتعلقة بتجارة السلع الانتقائية بالدولة وتحسين القدرة على مراقبة السوق قصد الكشف عن حالات التهريب والتهرب الضريبي للسلع الانتقائية.
  • الامتثال لأحكام الاتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة الانتقائية.
وقد اتخذت الهيئة العامة للضرائب خطوتها الأولى في تطبيق العلامات المميزة، بدايةً بالسجائر ومنتجات التبغ الاخرى المستوردة إلى دولة قطر. ووفرت الهيئة للمستوردين خدمة تقديم الطلبات للحصول على العلامات المميزة المتعلقة بالسجائر ومنتجات التبغ الأخرى المستوردة من الخارج.
وتمّ الشروع في تطبيق حظر استيراد السجائر بدون علامات مميزة مثبّتة عليها صالحة ومفعلة منذ تاريخ 13 أكتوبر 2022. كما تم حظر بيع وتداول السجائر التي لا تحترم أحكام العلامات المميزة داخل الدولة بداية من تاريخ 11 يناير 2023.كما أنه بالنسبة لمنتجات التبغ الأخرى التي لا تحمل علامات مميزة مثبتة عليها صالحة ومفعلة يمنع استيرادها بداية من تاريخ 03 نوفمبر 2022 ويمنع بيعها وتداولها داخل الدولة بداية من تاريخ 01 فبراير 2023.
close

شكرًا لك على الاشتراك في النشرة الإخبارية

phoneحمّل تطبيق ضريبة على جهازك الذكي الآن
callمركز الاتصال من داخل قطر
callالإتصال من خارج قطر
اشترك في النشرة الإخبارية