أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد الموعد النهائي للتسجيل في الضريبة الدنيا العالمية والمحلية عبر منصة ضريبة حتى 31 يناير 2027، لمجموعات الكيانات متعددة الجنسيات ومجموعات المشاريع المشتركة، بهدف منح هذه المجموعات وقتًا إضافيًا لاستيفاء متطلبات التسجيل وإتمام إجراءاته، بما يسهّل التزامها بالمتطلبات الضريبية. وتدعو الهيئة العامة للضرائب جميع المجموعات الخاضعة لأحكام الضريبة الدنيا العالمية والمحلية، إلى المبادرة باستكمال إجراءات التسجيل عبر منصة ضريبة في موعد أقصاه 31 يناير 2027، والاستفادة من فترة التمديد لاستيفاء البيانات والمعلومات المطلوبة، بما يضمن إتمام التسجيل ضمن الموعد المحدد. وتتيح خدمة التسجيل، التي أطلقت في 2 أغسطس 2026، للمجموعات المشمولة بأحكام الضريبة الدنيا العالمية والمحلية تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة وتعيين الكيان المعين المحلي المسؤول عن الوفاء بالتزامات التسجيل والإخطار وتقديم الإقرارات وفقًا للأحكام المعمول بها في دولة قطر. ويأتي هذا التمديد في إطار حرص الهيئة العامة للضرائب على دعم المكلفين، وتيسير الامتثال الضريبي، وضمان التطبيق الفعّال للضريبة الدنيا العالمية والمحلية.

نظّمت الهيئة العامة للضرائب ورشة عمل بعنوان «ضريبة الأرباح الرأسمالية وتقارير التقييم»، استهدفت مكاتب التدقيق، بهدف تعزيز الوعي بالمتطلبات الضريبية وتوضيح الإجراءات ذات الصلة، بما يدعم دورها في مساعدة المكلفين على الوفاء بالتزاماتهم. وتناولت الورشة مفهوم ضريبة الأرباح الرأسمالية ونطاق تطبيقها، والدخل الخاضع لها، إلى جانب الالتزامات المرتبطة بتقديم الإقرار الضريبي وإجراءات استكماله عبر منصة ضريبة الإلكترونية. كما سلّطت الضوء على مسؤولية تقديم الإقرار وأهمية دقة البيانات والمعلومات الواردة فيه. وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الهيئة لتعزيز التواصل مع المكلفين ومكاتب التدقيق، ونشر الوعي بالأحكام والإجراءات الضريبية، بما يسهم في تيسير الامتثال وتعزيز التعاون لدعم كفاءة المنظومة الضريبية.

بالتعاون مع الجهات المختصة، تم ضبط ومصادرة أكثر من 150 كيلوغرامًا من منتجات التبغ المخالفة، خلال حملة تفتيشية استهدفت عددًا من المنشآت التجارية، وذلك في إطار الجهود لمكافحة التداول غير المشروع للسلع الانتقائية وتعزيز الالتزام بالتشريعات الضريبية. ورصدت الحملة مخالفات في عدد من المحال التجارية، تمثّلت في تداول منتجات تبغ لا تحمل الأختام الضريبية المعتمدة، إلى جانب سلع انتقائية غير مصرح بتداولها. وشملت أعمال التفتيش مراجعة التراخيص والمستندات والبيانات ذات الصلة، للتحقق من استيفاء المتطلبات المنظمة لتداول هذه السلع. واتخذ فريق مكافحة التهرب الضريبي بالهيئة الإجراءات اللازمة بحق المنشآت المخالفة، وحرّر محاضر الضبط تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية المقررة. تأتي هذه الحملة ضمن جهود رقابية متواصلة تشمل تحليل سلاسل التوريد وتدقيقها، للكشف عن المخالفات والحد من تجارة منتجات التبغ غير المشروعة، بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي وحماية المستهلكين والصحة العامة. ودعت الهيئة المنشآت التجارية والمستوردين إلى الالتزام بالقوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية، مؤكدةً ضرورة تسجيل مستوردي السجائر ومنتجات التبغ الأخرى في منصة ضريبة ضمن نظام العلامات المميّزة، والتحقق من وجود علامات صالحة ومفعّلة على المنتجات المشمولة بالنظام قبل استيرادها أو تداولها داخل الدولة، تجنبًا للمساءلة القانونية. وتواصل الهيئة العامة للضرائب جهودها التوعوية لتعريف المكلفين بالتزاماتهم وتيسير الوفاء بها، بالتوازي مع أعمال الرقابة والتفتيش، بما يعزز ثقافة الالتزام الطوعي.

ترأس سعادة السيد خليفة بن جاسم آل جهام الكواري، رئيس الهيئة العامة للضرائب، وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الثامن عشر للإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS)، الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس. وناقش الاجتماع مستجدات التعاون الضريبي الدولي والتقدم المحرز في تنفيذ مشروع مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، إلى جانب سبل تبسيط الإجراءات وتخفيف أعباء الامتثال الضريبي والأعباء الإدارية. كما تناول حزمة المراجعة المتعلقة بالركيزة الثانية بشأن الحد الأدنى العالمي للضريبة، والقضايا الضريبية المرتبطة بتنقّل العمالة عبر الحدود، والعلاقة بين السياسات الضريبية إطار المساواة والنمو الاقتصادي. وأتاح الاجتماع فرصة لتبادل الخبرات ووجهات النظر بين الدول والولايات القضائية الأعضاء حول التحديات الضريبية المستجدة، وبحث سبل تعزيز التنسيق الدولي وتطوير سياسات ضريبية أكثر كفاءة وفاعلية. وتأتي مشاركة دولة قطر تأكيدًا لحرصها على تعزيز التعاون الضريبي الدولي والإسهام في الحوار حول تطوير السياسات والمعايير الضريبية الدولية، بما يسهم في دعم المنظومة الضريبية الوطنية ورفع كفاءتها، ويدعم تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب اعتماد شهادات التحليل اللازمة لتسجيل المشروبات المحلّاة إلكترونيًا عبر منصة ضريبة، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026، من خلال الربط المباشر مع المختبرات المعتمدة من وزارة الصحة العامة والمسجّلة لدى الهيئة، دون حاجة المكلّفين إلى إرفاق الشهادات يدويًا. وبموجب الإجراءات الجديدة، يقدّم المكلّف طلب تسجيل المنتج عبر منصة ضريبة، ثم يسلّم العينة إلى أحد المختبرات المعتمدة لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد أنواع السكر والمحلّيات وكمياتها. وفور اعتماد المختبر للنتائج، تُرسل بيانات الفحص وشهادة التحليل تلقائيًا إلى منصة ضريبة. ويتيح الربط الإلكتروني لموظفي الهيئة الاطلاع المباشر على نتائج الفحوصات، بما يسهم في تسريع معالجة الطلبات، وتقليل الإجراءات اليدوية، وتعزيز دقة البيانات الواردة من المختبرات. ويأتي استكمال الربط تزامنًا مع توسيع نطاق تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلّاة، وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز التكامل الإلكتروني مع الجهات ذات الصلة، وأتمتة إجراءات تسجيل المنتجات، وتطوير خدماتها الرقمية بما يوفر الوقت والجهد ويحسّن تجربة المكلّفين.

ضمن جهودها لاستقطاب الكفاءات الوطنية، شاركت الهيئة العامة للضرائب في المعرض المهني بجامعة كارنيجي ميلون، بهدف تعريف الطلبة بفرص العمل ومسارات التطور المهني في القطاع الضريبي. وأتاحت المشاركة فرصة للتواصل المباشر مع الطلبة، حيث استعرض ممثلو الهيئة الفرص المهنية المتاحة لديها، وناقشوا طبيعة العمل الضريبي ومتطلباته، وأجابوا عن استفسارات الطلبة بشأن المهارات والقدرات التي تدعم نجاحهم المهني، وكيفية توظيف المعارف المكتسبة خلال الدراسة الجامعية في الممارسة العملية. وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لحرص الهيئة على تنمية الكوادر الوطنية وتمكينها من الإسهام في تطوير العمل الضريبي وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، من خلال مواكبة التطورات في مجال التنمية البشرية، وبما ينسجم مع توجهات الدولة نحو إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة التطوير في القطاع الحكومي والمساهمة في بناء اقتصاد وطني مستدام.

حظيت الهيئة العامة للضرائب بتكريم من جامعة لوسيل، تقديرًا لتعاونها ومشاركتها في المعرض المهني، وتسلّم التكريم السيد محمد جاسم النجدي، مدير إدارة الموارد البشرية. وجاء ذلك خلال حفل تكريم الجهات المشاركة في المعرض المهني وجهات التدريب الميداني، تثمينًا لإسهاماتها في دعم الطلبة والخريجين وتعزيز فرص تأهيلهم لسوق العمل. ويأتي هذا التكريم في أعقاب مشاركة الهيئة العامة للضرائب في المعرض المهني لجامعة لوسيل، الذي أُقيم على مدى يومين، بهدف التواصل مع الطلبة والخريجين وتعريفهم بدور الهيئة والفرص المهنية في القطاع الضريبي، بما يسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية. وتحرص الهيئة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية، ومدّ جسور التواصل مع الطلبة والخريجين، بما يدعم تنمية القدرات الوطنية ويفتح أمامها آفاقًا مهنية للمساهمة في تطوير القطاع الضريبي وخدمة الاقتصاد الوطني.

نظّمت الهيئة العامة للضرائب، بالتعاون مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، فعالية توعوية لموظفاتها بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي، بهدف التعريف بأهمية الكشف المبكر والفحوصات والخدمات المتاحة. وتضمّنت الفعالية ركنًا توعويًا للتعريف بالفحوصات والخدمات المتاحة والفئات المستهدفة بها، بمشاركة مختصة صحية أجابت عن استفسارات الموظفات وقدّمت لهنّ المشورة، بما يتيح لهنّ الحصول على معلومات موثوقة تدعم اتخاذ قرارات واعية بشأن صحتهنّ. وتأتي هذه الفعالية في إطار اهتمام الهيئة بتعزيز جودة بيئة العمل، من خلال مبادرات توعوية تسهم في نشر الثقافة الصحية وتشجيع الممارسات الوقائية.

شاركت الهيئة العامة للضرائب في المعرض المهني لجامعة لوسيل، الذي أُقيم على مدى يومين، بهدف التواصل مع الطلبة والخريجين وتعريفهم بدورها والفرص المهنية المتاحة في القطاع الضريبي، بما يسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية. وقدّم فريق الهيئة عرضًا تعريفيًا تناول فرص العمل ومسارات التطور المهني في الهيئة، إلى جانب ما توفره من بيئة عمل محفّزة تشجّع على الإبداع والتميز وتنمية المهارات. كما أتاح المعرض فرصة للتواصل المباشر مع الطلبة والخريجين، والإجابة عن استفساراتهم حول طبيعة العمل والتخصصات والمسارات المهنية المرتبطة بالمجال الضريبي، بما يساعدهم على تكوين رؤية أوضح حول مساراتهم المهنية والتعرّف على متطلبات سوق العمل. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود الهيئة لتعزيز الوعي بالقطاع الضريبي بوصفه مجالًا مهنيًا واعدًا، وتشجيع الطلبة والخريجين على استكشاف فرص العمل فيه، بما يدعم إعداد كفاءات وطنية مؤهلة تسهم في تطوير المنظومة الضريبية.

وقّعت الهيئة العامة للضرائب والمجلس الأعلى للقضاء ، اليوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026، مذكرةً تهدف إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجانبين و تطوير إجراءات الربط الإلكتروني، و ذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة السيد خليفة بن جاسم ال جهام الكواري رئيس الهيئة العامة للضرائب. ومثّل المجلس الأعلى للقضاء في التوقيع سعادة القاضي الدكتور محمد عمران علي الكواري، رئيس محكمة الاستئناف، فيما مثّل الهيئة العامة للضرائب السيد إسماعيل محمد السيد المنصوري، مساعد رئيس الهيئة للخدمات المساندة. وتسهم المذكرة في رفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، ودعم أعمال اللجان القضائية ذات الاختصاص المشترك، ومن بينها لجنة التظلم الضريبي، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات ودعم جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل المشترك. كما تهدف المذكرة إلى تعزيز الشراكة وتكامل الجهود بين الجهتين، وتوظيف الربط الإلكتروني في تطوير العمل ورفع كفاءته، بما يدعم تحقيق الأهداف المشتركة ويخدم المصلحة العامة، وفق ضوابط تضمن جودة البيانات وأمنها وتحافظ على سريتها. كما تتيح المذكرة توسيع مجالات التعاون مستقبلًا لتشمل خدمات وبيانات إضافية يتفق عليها الطرفان، بما يواكب التطورات التقنية ويلبي احتياجات العمل لدى الجهتين. ويأتي توقيع المذكرة تأكيدًا لحرص الهيئة العامة للضرائب على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية لدعم رقمنة الخدمات وتطوير الإجراءات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمكلفين وتحسين تجربتهم.