الإتفاقات الضريبية

الاتفاقيات الثنائية

تسعى دولة قطر في ظل الانفتاح الاقتصادي العالمي وتطور التبادل التجاري بين الدول وازدياد حجم المعاملات والصفقات العابرة للحدود إلى تمكين الأشخاص والجهات الخاضعة للضريبة من مواجهة العبء الناتج عن فرض الضريبة على دخل المستثمر بصفة مزدوجة في الدولة التي يقيم فيها ( دولة الإقامة) من جهة، والدولة التي يمارس فيها النشاط (دولة المصدر) من جهة أخرى من خلال التوقيع على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى و تبادل المعلومات الضريبية وذلك لتحقيق مبادئ الشفافية والعدالة وحماية الاقتصاد الوطني، بما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري عالمي، ويعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية المرموقة على الساحة الدولية.

الاتفاقيات متعددة الأطراف

وقعت دولة قطر على عدة معاهدات متعددة الاطراف وتعد المعاهدة متعددة الأطراف، معاهدة تتضمن طرفان أو أكثر. كل طرف عليه التزامات حاله حال جميع الأطراف الأخرى، باستثناء التحفظات.

بعض أمثلة المعاهدات متعددة التي دولة قطر طرفاً فيها هي: الاتفاقية المتعددة الأطراف لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح واتفاقية المساعدة الادارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

آليات تجنب وتسوية النزاعات الضريبية الدولية

قامت الهيئة العامة للضرائب بإعداد أدلة وإرشادات خاصة بآليات منع وحل النزاعات الضريبية الدولية، بما في ذلك الترتيبات الثنائية للتسعير المسبق وإجراءات الاتفاق المتبادل (MAP)، وذلك استنادًا إلى الأدلة والإرشادات المعتمدة دوليًا لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD) ومن خلال موائمة هذه الوثائق مع أفضل الممارسات العالمية، توفر الهيئة عمليات واضحة ومنظمة وشفافة تعزز اليقين الضريبي، وتدعم التعاون الفعّال مع شركاء قطر في المعاهدات الضريبة وتُرسّخ مكانة قطر كدولة موثوقة ومواكبة للتطور في مجال الاستثمارات والأنشطة الاقتصادية العابرة للحدود.