تطبيق حد أدنى للضريبة بنسبة %15 على أرباح الشركات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو. تعزيز مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح، وضمان حماية القاعدة الضريبية الوطنية.

الضريبة الدنيا العالمية

يعكس الضريبة الدنيا العالمية والمحلية في قطر امتثال دولة قطر الواضح لمعايير الضرائب الدولية ومواءمتها مع إطار العمل الخاص بالركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

توفّر القرار للضريبة الدنيا العالمية والمحلية في دولة قطر معلومات تفصيلية حول قاعدة إدراج الدخل (IIR) والضريبية الدنيا التكميلية المحلية (DMTT)، وذلك اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.

وفقاً لتطبيق الركيزة الثانية في دولة قطر، ستكون الكيانات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 750 مليون يورو في سنتين من السنوات الأربع الماضية خاضعة بصورة عامة لسعر فعلي للضريبة بحد أدنى لا يقل عن 15% في قطر على:
(1) أرباح الكيانات التأسيسية ومشاريع GloBE المشتركة الموجودة في قطر، و
(2) أرباح الكيانات التأسيسية في المستويات الأدنى ومشاريع GloBE المشتركة الموجودة خارج قطر إذا لم تكن خاضعة مسبقاً لسعر فعلي للضريبة بنسبة 15%.

الأسئلة الشائعة

تخضع الركيزة الثانية في قطر للقانون رقم 22 لسنة 2024 المعدل بقانون الضريبة على الدخل (القانون رقم 24 لسنة 2018)، وقرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2026 الذي يصدر قواعد تطبيق الحد الأدنى العالمي والمحلي للضرائب (القرار) (الذي ينفذ بشكل مشترك إطار العمل للحد الأدنى العالمي والمحلي للضرائب في قطر، المعروف أيضًا باسم "إطار العمل للركيزة الثانية في قطر").

إطار العمل للركيزة الثانية في قطر هو تنفيذ للحد الأدنى العالمي للضرائب الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما يضمن أن مجموعات الكيانات متعددة الجنسيات الكبرى تدفع بشكل عام السعر الفعلي للضريبة بما لا يقل عن 15% على الأرباح في كل ولاية قضائية تعمل فيها.

اعتمدت قطر الركيزة الثانية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية، ولتتوافق مع المعايير الضريبية الدولية، ولضمان فرض الضرائب بشكل عادل لمجموعات الكيانات متعددة الجنسيات الكبرى.

تطبق قطر آليتين لفرض الضرائب: الضريبة الدنيا التكميلية المحلية للكيانات الموجودة في قطر وقاعدة إدراج الدخل للكيانات الرئيسية الموجودة في قطر.

الحد الأدنى للسعر الفعلي للضريبة هو 15% لمجموعات الكيانات متعددة الجنسيات المشمولة في النطاق.

الهيئة العامة للضرائب (الهيئة) هي الجهة المسؤولة بشكل أساسي عن ضمان الامتثال وتطبيق إطار العمل للركيزة الثانية في قطر.

لا، إطـار العمـل للركيـزة الثانيـة فـي قطـر يُطبق بالإضافة إلى قواعد قانون الضريبة على الدخل الحالي؛ فهو لا يحل محله.

الهدف هو ضمان أن تدفع مجموعات الكيانات متعددة الجنسيات الكبرى الضريبة الدنيا على الأرباح، مما يمنع تحويل الأرباح إلى الولايات القضائية ذات الضرائب المنخفضة.

نعم، يتبع إطار العمل للركيزة الثانية في قطر بشكل وثيق القواعد العالمية لمكافحة تآكل القاعدة الضريبية.

الكيانات التي تكون أعضاء في مجموعة كيانات متعددة الجنسيات، وتحقق إيرادات مجمعة سنوية لا تقل عن 750 مليون يورو في اثنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة محل الاختبار.

الأدلة الإرشادية

وصف الأدلة الإرشادية

القوانين واللوائح

قرار مجلس الوزراء بشأن الضريبة الدنيا العالمية

قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2026 بإصدار ضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية.

تسري أحكام هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 2025/1/1.