بهدف تطوير آليات تطبيق الضريبة الانتقائية وتيسير الإجراءات المرتبطة بها، تعتزم الهيئة إطلاق خدمة ترخيص المستودع الضريبي للسلع الانتقائية، والتي تُعنى بترخيص الأماكن المخصّصة لإنتاج، أو تحويل أو حيازة أو تخزين أو تلقي السلع الانتقائية المنتجة محليًا أو المستوردة، وذلك تحت نظام الوضع المعلّق للضريبة، والذي يُقصد به تعليق استحقاق الضريبة على السلع الانتقائية المنتجة محليًا أو المستوردة خلال فترة بقائها في المستودع الضريبي المرخّص، وذلك وفقًا لأحكام قانون الضريبة الانتقائية ولائحته التنفيذية.

وسيتمّ توفير خدمة ترخيص المستودع الضريبي للسلع الانتقائية اعتبارا من 1 أبريل 2026 للشركات المنتجة للسلع الانتقائية، على أن يتمّ لاحقا توسيع نطاق الخدمة ليشمل بقية المؤهلين للحصول على ترخيص المستودع الضريبي.

وبيّنت الهيئة أن نظام المستودع الضريبي يوفّر إطارًا مرنًا لإدارة الضريبة الانتقائية، إذ يسمح بتعليق سداد الضريبة إلى حين إخراج السلع من المستودع للسوق المحلي. كما يتيح استيراد وتخزين السلع والمواد الأولية الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة، بما يعزّز السيولة المالية للمكلّفين ويدعم احتياجات الإنتاج واستقرار سلسلة التوريد، فضلا عن الإسهام في تحسين إدارة المخزون وتخطيط العمليات التشغيلية بكفاءة أعلى.

وتُعد خدمة المستودع الضريبي من المزايا المحفّزة لدعم بيئة الأعمال، لما لها من دور في تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة باسترداد الضريبة الانتقائية على استيراد المواد الأولية مثل المركزات، وكذلك في حالات تصدير السلع الانتقائية. ويسهم تطبيق هذه الخدمة في إلغاء الحاجة إلى تقديم طلبات الاسترداد في الحالات المشار إليها، بما يخفف العبء الإداري على المسجّلين.

وتؤكد الهيئة العامة للضرائب أن إطلاق هذه الخدمة يجسد دورها كشريك فاعل في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ بيئة أعمال جاذبة.