في إطار جهودها المستمرة لمواءمة المنظومة الضريبية الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، تعلن الهيئة العامة للضرائب عن بدء تطبيق الباب السابع (مكررًا) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 وتعديلاته، والذي يحدد ضوابط تطبيق الضريبة الدنيا العالمية والمحلية، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة في النظام الضريبي.

ويأتي هذا القرار في سياق تطبيق الركيزة الثانية من المبادرة العالمية التي تقودها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومجموعة العشرين (G20) لمعالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد، والمعروفة باسم التوافق العالمي لضريبة الحد الأدنى. تهدف هذه المبادرة إلى فرض حد أدنى فعال للضريبة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات ذات عمليات خارجية بنسبة 15% شريطة تجاوز سقف إيراداتها 750 مليون يورو أو ما يعادلها، كما تعد تنفيذًا للتعديل الأخير على قانون الضريبة على الدخل ويقدم قاعدتين أساسيتين في السياسة الضريبية الحديثة: الضريبة الدنيا العالمية (قاعدة إدراج الدخل المؤهلة) والضريبة الدنيا المحلية (الضريبة التكميلية الدنيا المحلية المؤهلة). تعكس هذه الخطوة جهود دولة قطر لمواكبة الجهود الدولية لضمان مساهمة الشركات المتعددة الجنسيات بنصيبها العادل من الضرائب على مستوى العالم.

ويؤكّد هذا القرار على الدور الريادي للدولة في تعزيز إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS)، وكذلك في حماية الوعاء الضريبي الوطني من تحويل الأرباح بصورة غير مشروعة الى ولايات ذات ضريبية منخفضة أو فقدان إيرادات ضريبية وطنية لصالح دول أخرى.

ومن جانبها، أكدت الهيئة العامة للضرائب أن هذا التوجّه يعكس حرص دولة قطر على الامتثال لأفضل الممارسات الدولية في المجال الضريبي، وترتقي بمكانتها كمركز اقتصادي ومالي يتمتع بالموثوقية والشفافية على الساحة العالمية.

وستصدر الهيئة العامة للضرائب الأدلة الإرشادية والقرارات التنفيذية اللازمة خلال المرحلة القادمة، لتوضيح آليات التطبيق وفقًا للمعايير المتبعة في الركيزة الثانية، بما في ذلك ضريبة الحد الأدنى العالمية (GloBE).

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يمثّل خطوة استراتيجية في دعم التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحفاظ على السيادة الضريبية والعدالة المالية داخل الدولة.